حين تتحول الإسمنتات إلى سياسة، والمقاولات إلى خرائط نفوذ

بعد كل حرب، يكثر الكلام عن “العودة إلى الحياة” و“إعادة البناء” و“إعادة الأمل”. لكن في عالم السياسة الدولية والإقليمية، إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية لتصليح ما تهدّم، بل أداة نفوذ كاملة الأركان: تُعيد تشكيل الاقتصاد، وتعيد هندسة المجتمع، وتعيد ترتيب التحالفات، وتُرسّخ شرعية طرف، وتُضعف آخر. ومن يملك مفاتيح التمويل والمعايير والعقود وسلاسل الإمداد، يملك عملياً مفاتيح القرار في اليوم التالي للحرب.

المعادلة بسيطة في ظاهرها: دول مدمّرة تحتاج تمويلاً، والتمويل لا يأتي دون شروط. لكن جوهرها أكثر تعقيداً: إعادة الإعمار هي “سلام بشروط”، و“استقرار على مقاس المموّل”، و“سيادة مُدارة” عبر القروض والمنح والمقاولات، وخلق تبعيات طويلة الأمد تمتد من البنية التحتية إلى شبكات الطاقة والاتصالات وحتى المناهج والحوكمة المحلية.

من الإغاثة إلى النفوذ: لماذا تختلف إعادة الإعمار؟

في الإغاثة الإنسانية، يكون الهدف نظرياً إنقاذ الأرواح وتخفيف الألم. أما إعادة الإعمار فهدفها إعادة تشغيل الدولة والمجتمع والاقتصاد: كهرباء ومياه وطرق وموانئ ومطارات ومستشفيات ومدارس وإسكان. هذه الملفات ليست حيادية؛ هي التي تحدد أين تتمركز المدن الجديدة، وأي أحياء تُرمَّم وأيها تُهمل، ومن يملك الأرض، ومن يحصل على الخدمات، ومن يملك فرصة العودة إلى بيته، ومن يُدفع للهجرة الصامتة.

وبالتالي، من يمول إعادة الإعمار لا يشتري “مشروعاً” بل يشتري “بنية قرار”: شبكة عقود وارتباطات ومصالح وعلاقات تبعية تتراكم عبر الزمن. التمويل لا ينتهي عند دفعة أولى، بل يتحول إلى دين، وصيانة، وتشغيل، وتوريد قطع غيار، وتأهيل كادر، وتحديثات، وربط أنظمة—أي نفوذ مستمر.

أدوات النفوذ: كيف تُمارَس القوة عبر إعادة الإعمار؟

أولاً: المال المشروط. المموّل يضع قواعد: إصلاحات، تعيينات، تشريعات، آليات رقابة، بوابات صرف، أولويات جغرافية وقطاعية. قد تُقدَّم هذه الشروط كـ“حوكمة” و“شفافية”، لكنها عملياً تمنح المموّل حق “الفيتو” على مسارات الدولة.

ثانياً: العقود وسلاسل التوريد. من يحصل على عقود الإسمنت والحديد والاتصالات والطاقة هو من يسيطر على الإيقاع الاقتصادي. الشركات ليست كيانات تجارية فقط؛ أحياناً هي امتداد سياسي، أو تُستخدم لخلق شبكات ولاء محلية وتوازنات اجتماعية جديدة.

ثالثاً: البنية التحتية كاعتمادية استراتيجية. عندما تُبنى شبكة كهرباء بنظام تقني معيّن، أو تُربط الاتصالات بمزوّد واحد، أو تُدار الموانئ بعقود امتياز طويلة، تصبح الدولة “مرهونة” تقنياً وتشغيلياً. الاستقلال هنا ليس شعاراً؛ هو قدرة على الاستبدال والمنافسة والسيادة الرقمية والطاقية.

رابعاً: إعادة هندسة المجتمع عبر الإسكان والمدينة. إعادة الإعمار تحدد من يعود وأين يعود. قد تُستخدم كأداة “هندسة ديمغرافية” ناعمة: تغيير ملكيات، نقل سكان، إعادة تنظيم أحياء، تشريعات جديدة للأراضي. حتى لو لم تُعلن السياسة، فإن أثرها يظهر في خرائط المدن الجديدة.

خامساً: الشرعية السياسية. من يملك رواية الإعمار يملك رواية “من أنقذ الدولة”. تُستخدم المشاريع الكبرى كإعلانات سياسية: افتتاح طريق، إعادة تشغيل مطار، إطلاق حي سكني، تشغيل محطة كهرباء—كلها تُقدَّم كدليل “كفاءة” و“أحقية حكم”. وهكذا، يصبح البناء وسيلة لإعادة إنتاج السلطة.

إعادة الإعمار ليست محايدة: صراع على “اليوم التالي”

المعارك الحديثة لا تنتهي بتوقف إطلاق النار، بل تبدأ على سؤال: من يدير “اليوم التالي”؟ هنا تتحول إعادة الإعمار إلى مسار سياسي بامتياز. الأطراف المتنافسة تحاول فرض نموذج:

• نموذج “إعمار مقابل الاستقرار الأمني”
• أو “إعمار مقابل تسوية سياسية”
• أو “إعمار مقابل اندماج اقتصادي إقليمي”
• أو “إعمار مقابل تطبيع/تحالفات/تغيير اصطفاف”

وفي حالات كثيرة، يُستخدم الإعمار لتثبيت نتائج الحرب: من ربح يريد إعماراً يكرّس ميزانه الجديد، ومن خسر يريد إعماراً يعيد فتح المجال العام ويمنع الإقصاء. وبينهما، تقف القوى الإقليمية والدولية لتصمم “إعمارها” بما يخدم أمنها وحدودها وأسواقها ونفوذها.

كيف يخسر العرب المعركة مرتين؟

الخسارة الأولى تقع حين تُترك ملفات النزاع تتضخم حتى يصبح الإعمار فاتورة أكبر من قدرة الدولة. والخسارة الثانية تقع حين يُترك الإعمار نفسه لغير العرب: تمويلاً وتنفيذاً ومعايير. عندها يصبح “الاستقرار” مستورداً، ويصبح القرار مرهوناً، وتتحول الدول الهشة إلى ساحات تنافس اقتصادية-أمنية بين قوى لا ترى فيها سوى عقد وممر وطاقة وموقع.

المفارقة أن كثيراً من الدول العربية تملك الأدوات: فائض تمويلي في بعض الدول، قدرات تنفيذية ومقاولاتية، خبرة بنية تحتية، ومصلحة أمن قومي مباشرة في استقرار الإقليم. لكنها كثيراً ما تدخل متأخرة، أو تدخل بلا إطار سياسي-اقتصادي متكامل، أو تدخل عبر مشاريع متفرقة لا تصنع نفوذاً مستداماً ولا تحمي السيادة المحلية.

نحو عقيدة عربية للإعمار: “إعمار يثبّت الدولة لا يستبدلها”

إذا كان الإعمار أداة نفوذ، فالسؤال ليس: هل نشارك؟ بل: كيف نشارك دون أن نكرر أخطاء الآخرين، ودون أن نتحول نحن أيضاً إلى مصدر تبعية؟ يمكن تلخيص “العقيدة العربية” المطلوبة في خمس قواعد:

1. ربط الإعمار ببناء الدولة لا بتجاوزها: دعم المؤسسات الوطنية، لا خلق جزر مشاريع منفصلة تُدار من الخارج.
2. حوكمة صارمة ضد اقتصاد الحرب: شفافية، منافسة، تدقيق، منع الاحتكار، ومنع توظيف الإعمار لتمويل شبكات السلاح والتهريب.
3. تمكين القطاع الخاص المحلي: عبر شراكات حقيقية ونقل معرفة وتدريب، لا مجرد مقاولات هامشية.
4. تنويع الاعتماديات التقنية والطاقية: حتى لا تتحول الدولة إلى “زبون دائم” لمزوّد واحد.
5. إطار سياسي واقعي لليوم التالي: الإعمار دون تسوية سياسية أو عقد اجتماعي جديد هو ترميم مؤقت لزمن الانفجار القادم.

الخلاصة: من يملك الرافعة يملك الرواية

إعادة الإعمار ليست عملاً خيرياً، وليست مجرد استجابة لما بعد الدمار. إنها ساحة النفوذ الأهم في الشرق الأوسط خلال العقد القادم: من خلالها تُرسم خطوط التجارة، وتُحسم هوية الشركاء، وتُبنى شبكات الطاقة، وتُدار المدن، ويُعاد تعريف الدولة.

والدرس الأوضح أن الفراغ لا يبقى فراغاً: إن لم يدخل العرب بعقلية استراتيجية—تمويلٍ مشروط ببناء الدولة، وتنفيذٍ محترف يحترم السيادة، وإطارٍ سياسي يمنع تدوير الحروب—فسيدخل غيرهم، وسيُعاد إعمار المنطقة على مقاس مصالح الآخرين. وفي النهاية، سيكتشف الجميع أن الخرسانة قد ترفع مبنى بسرعة، لكنها إن بُنيت على تبعية، فإنها تهدم السيادة ببطء.